الرباط-متابعة
كشف الحكومة المغربية عن مجموعة من الإجراءات تهم ترخيص بالاقتطاع من الراتب برسم المساهمة في الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته عدد من مدن وأقاليم بالمملكة.
وفيما يتعلق بمسطرة المساهمة من طرف الموظفين في العملية، أوصت الحكومة بملء مطبوع الترخيص بالاقتطاع من الراتب وتوقيعه، و إيداع المطبوع لدى المصلحة الوحدة المكلفة بالموارد البشرية على مستوى كل مديرية.
وبناء على هذا، ستقوم الوحدة المكلفة بالموارد البشرية بإيداع تراخيص الاقتطاع لدى المصالح المختصة قصد مباشرة الاقتطاعات، من الراتب برسم المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.
وتأتي هذه المبادرة، تنزيلا لأحكام الفصل 40 من الدستور الذي يدعو إلى التحمل بصفة تضامنية، للتكاليف التي تتطلبها مواجهة الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
وفي وقت سابق، أفاد منشور لرئاسة الحكومة بأن مساهمة الموظفين بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر، في “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” ستكون اختيارية وتطوعية، بناء على استمارة بمثابة ترخيص مخصصة لهذا الغرض.
وأوضح المنشور أن مساهمة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر) ستكون بصفة اختيارية وتطوعية.
وسجل أنه سيتم تفعيل هذا الإجراء، بناء على استمارة بمثابة ترخيص، مخصصة لهذا الغرض يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم.
والجذير بالذكر صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، والذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
