الدار البيضاء-آسية الداودي
تحظى شركة لاسامير باهتمام كبير من المستثمرين لاقتناء مصفاة النفط المغربية المتوقفة عن العمل “لاسامير”، والمعروضة للبيع بقرار من المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعد دخولها مرحلة التصفية القضائية سنة 2016.
وتلقى المغرب 15 عرضاً من دول عدّة للاستحواذ على مصفاة التكرير الوحيدة في المملكة “سامير” وكافة الأصول التابعة لها.
وفي هذا السياق قال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، في تصريح لجريدة “24 ساعة”، أن “الكرة اليوم توجد في مرمى السلطة التنفيذية للتعاون مع السلطة القضائية لتشجيع المستثمرين في إطار الميثاق الجديد للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار لإيجاد حل مشرف لهذا الملف.
وأورد اليماني أن “المحكمة حاولت بيع الشركة في بداية سنة 2017 لكن لم تكلل العملية بالنجاح واليوم أعادت المحاولة من خلال هذا الإعلان، مضيفا أن هذا يعني وثوق المحكمة بأن هذه الشركة لاتزال قادرة على استئناف نشاطها والإنتاج بشكل طبيعي، وتؤكد المحكمة كذلك للمشترين المحتملين أنهم يشترون الأصول وليس الديون.
وأضاف اليماني في حديثه للجريدة، أن هناك نقاشات مع المستثمرين المهتمين حول أصول المبلغ وحول استكمال البيع متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.
وتابع ذات المنتحدث، إن النقاش الحالي وهو نفسه الذي كان في سنة 2017، ونحن كونفدرالية نعتبر اليوم أن هناك شروط محفزة وهي الطفرة التي عرفتها الصناعة بتكرير البترول، مشيرا أ، المستثمرين لديهم اهتمام اكثر من الشروط التي كانت في 2017 و2018 ولكن لن تأدية إلى المنشود لأنه لتشجيع المستثمرين يجب أن تكون هناك إشارات من قبل الحكومة أو من السلطة التنفيذية لتشجيعهم على الاستثمار.
ويعود تأسيس “لا سامير” إلى عام 1959، في إطار شراكة بين الحكومة المغربية ومجموعة “إيني الإيطالية” التي باعت حصتها للدولة بعد ذلك، وفي سنة 1996 تم إدراج أسهمها في البورصة، لكن تحولا جذريا سيحدث سنة 1997 حين تمت خوصصتها بعد دمج الشركة الشريفة للبترول معها، ثم أصبحت 67 في المائة من أسهمها في يد رجل الأعمال السعودي محمد العامودي عبر مجموعة “كورال بيتروليوم القابضة” الموجود مقرها في السويد.
وابتداء من سنة 2014 دخلت في دوامة من الأزمات المالية حيث أعلنت عن تسجيل خسائر بقيمة 3,4 ملايير درهم، وفي سنة 2015 انطلقت مشاكلها مع إدارة الجمارك والضرائب المباشرة بعد أن عجزت عن سداد ما بذمتها من أموال والمقدرة بـ13 مليار درهم، وبعدها بعام انطلقت إجراءات التصفية القضائية الذي شمل ممتلكات العامودي و4 من مدرائها.
