كوثر منار – الدار البيضاء
أعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه يتابع بقلق وغضب شديدين، تفاصيل التحرش الجنسي بالمندوبية الوزارية لحقوق الانسان.
وأفاد بلاغ للمكتب أنه تقدمت مجموعة من الموظفات بشكايات حول تعرضهن لتحرشات جنسية على مدى سنوات من قبل مسؤول بالمندوبية،
مما أرغم المندوب الوزاري على إصدار بلاغ مؤرخ في 08 فبراير 2022 يعبر فيه عن “اعتذاره للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية”،
ويصرح بوجود أربع حالات تعرضن للتحرش الجنسي.
لجنة البحث الإداري
إلا أن التطورات الخطيرة الأخيرة التي انكشفت بالمندوبية الوزارية، يضيف البلاغ، تبعث على المزيد من القلق والغضب حول مآل هذه القضية،
حيث أن لجنة البحث الإداري، التي تشكلت سنة 2020، بطلب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا،
وقفت على مظاهر أخطر للفساد الإداري والأخلاقي بالمندوبية.
وأضاف البلاغ أنه بدل اتخاذ إجراءات صارمة في مستوى هذه الفضيحة، وإنصاف الضحايا،
وتقديم المشتبه بهم للمساءلة تطبيقا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب،
تم التستر على الأفعال الفظيعة التي رصدتها لجنة البحث وإخفاء تقريرها بدعوى إحالته على رئاسة النيابة العامة،
وهو التحقيق الذي لم تظهر نتائجه إلى حدود اللحظة.
وفي نفس الوقت، تمت ترقية المسؤول المتهم بهذه الانتهاكات بتعيينه في مسؤولية جديدة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان،
وفي المقابل، دشنت المندوبية الوزارية منذ بداية أكتوبر الماضي، حملة انتقامية من الموظفين الذين ساهموا في كشف فضيحة التحرش الجنسي.
ووأكد المركز أنه ما تزال هذه القضية ترخي بظلالها على فاضحي الفساد في هذه المندوبية المفروض فيها الدفاع عن حقوق الانسان
وليس انتهاكها بشكل صارخ، حيث عمدت المندوبية إلى توقيف موظف عن العمل كان شاهدا في قضية التحرش الجنسي التي شهدتها المندوبية،
كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق موظفة كانت ضمن ضحايا التحرش الجنسي، حيث بعد تعرضها للاستفزازات والتهديد،
تم إغلاق مكتبها والعبث بأدواتها المهنية وأغراضها الشخصية، فضلا عن حرمانها من الترقية ومن المنحة الدورية لمدة تفوق السنة،
واستعداد الإدارة لعزلها من خلال اتخاذ إجراءات تعسفية تتمثل في تقييم عملها بتنقيط 20/7.
الإجراءات الانتقامية
وفي ذات السياق، اتخذت إدارة المندوبية وفق البلاغ الممذكور، مجموعة من الإجراءات في حق أعضاء المكتب النقابي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لموظفي
وموظفات المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد المغربي للشغل،
من بينها وضع ستة أعضاء للمكتب في لائحة إعادة الانتشار، من أجل إلحاقهم بقطاعات وزارية أخرى، وهو ما تم بالفعل في حق خمسة أعضاء منهم،
في حين ما تزال وضعية الكاتب الوطني للنقابة معلقة لحدود الآن.
وشدد البلاغ أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد قيامه بالتحريات الضرورية حول هذه النازلة
وتجميعه للمعطيات والوثائق اللازمة في الموضوع، وبعد تدارسه لمجمل الانتهاكات المتصلة بذلك، يعلن للرأي العام إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان
داخل مؤسسة رسمية تدعي أنها معنية بالدفاع عنها،
شجبه للإجراءات التعسفية الصادرة عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في حق موظفيها، وتضامنه التام مع الضحايا ودعمه اللامشروط لخطواتهم النضالية،
استهجانه لعدم التوصل بأي جواب عن مراسلاته التي وجهها في الموضوع بتاريخ 31 أكتوبر 2022، إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان
لمطالبتهم بالتدخل العاجل، كل من موقعه المسؤول، لفتح تحقيق في النازلة وإعمال القانون في حق كل من ثبت في حقه ممارسة أفعال التحرش الجنسي.