24 ساعة ـ متابعة
أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء اليوم الاثنين، “محاولات المجلس العسكري في النيجر توجيه اتهامات بالخيانة العظمى للرئيس المعزول محمد بازوم”.
وأعربت “إيكواس”، في بيان لها، عن “قلقها وصدمتها من محاولة المجلس العسكري في النيجر تجاه الرئيس بازوم”، مؤكدة أن “محاولة محاكمة رئيس النيجر الشرعي خطوة استفزازية جديدة من المجلس العسكري”،
من جهتها أعربت الولايات المتحدة عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى، في خطوة يخشى أن تزيد من التوتر المتصاعد منذ انقلاب 26 تموز/يوليو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل “نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى… هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حلّ سلمي لهذه الأزمة”.
ومن جهته، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن أي محاولة من جانب المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهام بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ستكون “مقلقة للغاية”.
وأضاف دوجاريك للصحفيين: “ما زلنا قلقين للغاية بشأن وضع الرئيس وأسرته وصحتهم وسلامتهم، ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإعادته لمنصبه كرئيس للدولة”.
وكان المجلس العسكري في النيجر قد اعلن عن نيته محاكمة الرئيس المعزول، محمد بازوم، بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض الأمن الداخلي والخارجي”.
فشل “مجلس السلم والأمن الإفريقي” في التوصل لاتفاق بشأن الانقلاب في النيجر، وقرر عقد اجتماع آخر دون تحديد موعده، الاثنين.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب ضد بازوم، إن “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي”.
كما ندد النظام العسكري الحاكم في النيجر بعقوبات إيكواس “غير القانونية واللاإنسانية والمهينة”.
وقال أمادو عبد الرحمنا إن شعب النيجر “يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء”.
وأضافوا أنه “يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات”.