أطر التوجيه تصعد ضد وزارة أمزازي و تدخل في إضراب وطني

6 يناير 2020 - 09:16
-
24 ساعة - متابعة

أعلن التنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 يناير الجاري، احتجاجا على ” تراكم الحيف والتمييز وتجاهل مسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه الملف المطلبي للهيأة رغم الاحتجاجات المتواصلة”.

وقال التنسيق النقابي في بلاغ له أنه “أمام تمادي الوزارة الوصية في تجاهلها وبدون مبررات منطقية مقبولة لمشروعية الملف المطلبي لأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وعدم الإنصات لمشاكلها الموضوعية باعتبارها فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية، رغم الاحتجاجات المتواصلة وآخرها المحطة النضالية الناجحة ليوم 11 نونبر 2019 التي تجسدت من خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والمسيرتين ذهابا وإيابا بين مقر الوزارة والبرلمان مع الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان ثم الاعتصام أمام مقر الوزارة إلى العاشرة ليلا”.

وأكد التنسيق النقابي على “أن توحيد الإطار- مستشارين ومفتشين- في إطار واحد مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي هو المدخل الأساس لحل المشاكل التي تتخبط فيها الهيأة” مطالبا “بإرجاع الحق في تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش للمستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي بعد الترقي للدرجة الأولى لأفواج ما بعد 2004”.

هذا ويطالب التنسيق “بترقية للمستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وتغيير إطارهم من مستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي إلى مفتش في التوجيه التربوي ومفتش في التخطيط التربوي”.

كما دعا التنسيق “إلى مراجعة شاملة ومستعجلة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي عدد 2.85.723 بما يسمح بولوج أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الدرجة الثانية بفترة تكوينية لمدة سنتين ثم التخرج بالدرجة الأولى، على غرار مركز تكوين المفتشين”.

وطالب التنسيق ” بتفعيل الأدوار الريادية والاستشرافية لأطر التخطيط التربوي واحترام مهامهم واختصاصاتهم بالمنظومة وعدم اختزالها فيما هو تقني، الرفع من التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي وخلق تعويضات جزافية لغير المستفيدين منه، إلى جانب إدانته للإعفاءات التعسفية”.

 

 

تعليقات

لم يتم إيجاد التعليقات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.