24 ساعة

 عاجل

مغربي يتوسل لمحكمة تركية أن تسجنه 100 عام و لا ترحله إلى المغرب و السبب ؟

الإثنين 24 أكتوبر 2016 - 15:21
مغربي يتوسل لمحكمة تركية أن تسجنه 100 عام و لا ترحله إلى المغرب و السبب ؟
rajiweb

“سأرضى بعقابكم هنا في تركيا، وسأنتحر إذا قررتم ترحيلي لبلدي”.. بهذه العبارة حاول المواطن المغربي ميمون البطيوي التوسّل إلى قضاة محكمة جنائية تركية، تنظر في التهم الموجهة إليه بالانضمام لتنظيم “داعش” والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية.

 

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على البطيوي في فبراير 2016، قادماً من بلجيكا. وعثرت الشرطة آنذاك على صور ومقاطع فيديو خاصة بتنظيم الدولة قالت إن باتاوي قام بتحميلها على هاتفه المحمول أثناء تواجده في بلجيكا.

 

وعقدت المحكمة الجنائية الثانية في مدينة بورصة (شمال غرب تركيا) جلسةً خاصة للحكم على باتاوي الذي طلب بدوره من قضاة المحكمة السماح له بالدفاع عن نفسه، وهو ما وافق عليه القضاة وطلبوا من المترجم الذي تواجد في قاعة المحكمة الحضور لمساعدة المتهم في الدفاع عن نفسه.

 

واعترف البطيوي وفقاً لما نقله موقع “خبر ترك”، بأنه قام فعلاً بتحميل ومشاهدة الفيديوهات الخاصة بالتنظيم قبل أن يحذفها بعد أن أدرك – حسب تعبيره – بأن التنظيم يشوّه القيم الإسلامية من خلال الأعمال الإرهابية التي ينفذها.

 

وأضاف أنه جاء إلى تركيا لمقابلة سيدة تواصلت مع زوجته من خلال موقع إسلامي، مضيفاً أنهما توصّلا لاتفاق مع السيدة لافتتاح صالون لرياضة الملاكمة في إحدى المدن التركية.

 

وخاطب باتاوي قضاة المحكمة قائلاً لهم: “أنا راضٍ بحكمكم حتى ولو وصل إلى 100 عام، لكن أرجوكم لا تتخذوا قراراً بترحيلي؛ لأنهم سيعدمونني في بلادي”.

 

وبعد سماع المتهم والاطلاع على الأدلة التي جمعتها شعبة مكافحة الإرهاب في الشرطة التركية قررت المحكمة حبس المتهم المغربي 6 سنوات و3 أشهر على خلفية الانتماء لتنظيم إرهابي، وسنتين ونصف على ذمة الترويج ونشر الأفكار التي يتبناها التنظيم. ليصل مجموع ما سيقضيه باتاوي في السجون التركية إلى 8 سنوات و9 أشهر.

المزيد: http://www.akhbarona.com/society/185968.html#ixzz4O15aPYGR

مقالات ذات صلة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هيئة تحرير 24 ساعة

0 التعليق

لا تعليقات حتى الآن!

لا توجد تعليقات في الوقت الحالي، هل ترغب في إضافة واحد؟

اكتب تعليق

اكتب تعليق

إعلانات

إستطلاع الرأي

هل تتحمل حكومة العثماني مسؤولية الزيادة في المحروقات؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

الأرشيف