يرى حقوقيين متتبعين،أن الندوة التي نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين والتي سيرتها خديجة الرياضي بمشاركة المعطي منجب الذي جمع الاسلاميين واليساريين لم تكن موفقة.
ولاحظ الحقوقيين المتابعين لقضية بوعشرين ان الرياضي جانبت الصواب خلال الندوة الصحفية باثارتها لمسألة “التشهير” بالصحافي المتهم حيث أن الأمر يتعلق بالجرائم التي ارتكبها بوعشرين وهي واضحة من خلال الأدلة البينة كما ينص عليها القانون الجنائي المغربي وهي تهم قضايا تتعلق بالاغتصاب والاتجار بالبشر”.
متابعون حقوقيين تحدثوا حول مسألة الحيادية في التعامل مع قضية توفيق بوعشرين، لكن الحقوقية المغربية خديجة الرياضي لم تكن محايدة في تدخلها كما أن هذه الندوة لم تكن “موفقة ” خصوصا في غياب الجهة المطالبة بالحقوق المدنية والمتجلية في الضحايا اللواتي تعرضن لمجموعة من الضغوطات النفسية جراء ما تعرضن له من أفعال إجرامية.
ويشير متابعون لقضية بوعشرين الي أن المتدخلة لم تبين أين تتجلى مسألة التشهير الذي اثارته في تدخلها أما فيما يخص تعرض توفيق بوعشرين لاعتقال تعسفي مخالف للمبادئ الدستورية فهو ادعاء لا أساس له من الصحة” يقول متحدث حضر الندوة : بحيث ان المتهم قام بارتكاب جرائم كاملة الأركان القانونية ولم يتعرض قط لانتهاكات ذات طابع حقوقي مما يضمن له محاكمة عادلة من خلال دفاعه وتمكينه من كافة الوسائل الضامنة لحقوقه التي ينص عليها القانون المغربي”.
أما بخصوص تقرير الخبرة التقنية فقد كان واضحا للعيان ولجميع العارفين بحقوق الإنسان أن الأمر يتعلق بأفعال مشينة ولا أخلاقية من خلال قيام توفيق بو عشرين بإجبار الضحايا على ممارسة الجنس داخل مكتبه.
و يعلم الجميع أن الخبرة التي أنجزت من طرف مؤسسات في المملكة المغربية، لها باع طويل ومصداقية في التصدي لهذه الأفعال الإجرامية والكشف عن هوية فاعليها أكدت بالملموس أن الأمر يهم توفيق بوعشرين وليس أشخاصا آخرين كما ادعى أعضاء اللجنة.
وفي المقابل اشارت مصادر حضرت الندوة الى ان الاجتماع المقبل للجنة سيمر في اجواء مشحونة و متوترة، لان العديد من اعضائها صرحوا بأن الكثير من الافكار المعير عنها خلال الندوة من طرف المتدخلين الرئيسيين كانت شخصية و ليست موضع اجماع و لم يتم التداول حولها أثناء الإجتماعات السابقة لهذه الهيئة