يتداول المجلس الحكومي، في اجتماعه يوم غد الخميس، مشروع قانون لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ينص في مضامينه على بسط يد العمال على عمليات جمع التبرعات. وتنص المادة 31 من مشروع القانون المذكور على أن جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية، تخضع للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم.
وتشير المادة المذكورة، على أنه يمكن للعامل “الاعتراض على عملية التوزيع المذكورة أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تزامنت مع فترة انتخابات، أو في حالة الإخلال بالشروط والقواعد المتعلقة بالتوزيع”. وينص المشروع على “إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام القانون، مع استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية”
ويحدد مشروع القانون شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وإجراءات المراقبة الجارية عليها. ويمنع المشروع، دعوة العموم إلى التبرع لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، أو بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون.