بينما رفض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المذكرة التي رفعها حزب الاستقلال لتعديل قانون مالية 2018، تتجه الحكومة إلى اعتماد إجراء لفائدة المقاولات المتوسطة والصغيرة لم يتضمنه البرنامج الحكومي الذي قدمته في بداية ولايتها؛ لكن قدمه حزب الاستقلال المُعارض خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قد كشف، خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب نهاية الأسبوع الماضي، عن توجه الحكومة إلى إحداث “سمول بيزنيس أكت” لتحسين ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة جداً إلى أموال صندوق الضمان المركزي.
وتعمل عدد من الدول المتقدمة بميثاق Small Business Act ، من بينها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم على تسهيل تمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة بهدف توسيع أنشطتها وتعزيز ابتكارها.