قررت المملكة المغربية تعليق كافة التحويلات المالية المصرفية مع إيران، وحظر استيراد السجاد والمواد الأولية منها، وذلك تجاوبا مع العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران.
وحذرت وثيقة أرسلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى البنوك المغربية، من التعامل مع الأصول والاستثمارات الإيرانية، وذلك بعد تلقيها مذكرة من السفارة الأمريكية، بالرباط، بشأن العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد طهران.
وأطلعت الوثيقة، القطاع المصرفي المغربي على المواعيد، التي فرضتها الإدارة الأمريكية لدخول القرار حيز التنفيذ ضد التعامل التجاري مع الأصول والاستثمارات، ذات الأصل الإيراني، وقالت إن المهلة الانتقالية التي منحتها الإدارة الأمريكية، والتي امتدت 90 يوما قد انتهت، يوم الاثنين 6 غشت الجاري.
وأضافت أن المرحلة الأولى لهذه العقوبات، التي انطلقت الثلاثاء، 7 اغسطسغشت، تهم حظر التعاملات المالية، والصادرات من المواد الأولية، والبساط ذو الأصول الإيرانية، وعقوبات أيضا في قطاع السيارات والطيران التجاري، أما الحزمة الثانية من العقوبات، ستبدأ في 4 نونبر القادم، وستشمل قطاع البترول والغاز، والبنك المركزي الإيراني، وكل ما لهم علاقة بالقطاع المالي والتجاري.