فتحت زينب العدوي، الوالية السابقة على جهة سوس، التي عيّنها الملك في منصب المفتش الوالي العام للإدارة الترابية، تحقيقا في الصراع السياسي بين عبد الرحيم بن بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نُون، ومعارضه، الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، الذي يجري التحقيق في الكثير من “ملفاته” بخصوص تعطيل مشاريع ملكية كبيرة وأُخرى خاصة، كمشاريع السّكن الاقتصادي في الجنوب وتحديدا في كلميم، وفق ما أوردت صحيفة “المساء”.
وينتظر أن تُسقط التحقيقات التي فتحتها المتفشية العامة للداخلية منتخبين ورجال سلطة، بعد شكايات رفعها منعشون عقاريون إلى الملك، خاصة أنها تتضمن اتهامات بالتواطؤ من أجل نسف مشاريع في السّكن الاقتصادي كلفت أصحابها، وفق المصدر ذاته، مليارات الدراهم. كما يتوقع أن تكشف التحقيقات عن تورط أُطر في الإدارة الترابية وولاة سابقين جمّدوا مشاريع لحسابات حزبية وانتخابية، ما حرم مناطق تعيش على إيقاع احتجاجات شعبية من مرافقَ تهدف إلى تحريك العجلة الاقتصادية.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجّه بهذا الخصوص تحذيرات إلى ولاة الجهات الجنوبية الثلاث ورؤسائها؛ في شخص كل من يحضيه بوشعاب، والي جهة العيون -الساقية الحمراء، ومحمد الناجم إبهاي، والي جهة كلميم -واد نون، وعبد الرحيم بن بوعيدة، رئيس جهة كلميم، وحمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون العيون -الساقية الحمراء.
من جانبها، تدخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملفّ، بعد رسالة لأحد أبناء المنطقة وجهها إلى الديوان الملكي حول “تعطيل مشاريع والإجهاز على فرص حقيقية للتنمية”. وجاء في الرسالة أنه تم تخصيص غلاف مالي كبير (مليار درهم) لمشاريع استثمار معطلة تَعاقب عليها أربعة ولاة في هذه الجهة، ما حرم مئات اليد العاملة من مصدر لتنشيط الاقتصاد المحلي وحرم المدينة من فُرَص للتنمية والاستثمار، حسب اليومية ذاتها. وأبرزت الرسالة أنه أنه ليس هناك أي تفسير أو تعليل لأسباب جمود المشاريع، وبينها إنشاء إقامات لذوي الدخل المحدود بمبلغ يفوق نصف مليون درهم، وآخر بقيمة 45 مليون درهم، إضافة إلى مركب تجاري وفندق مصنف.
يشار إلى أن زينت العدوي كانت قد أشرفت على التحقيقات الخاصة التي أمر الملك محمد السادس بفتحها بخصوص تعثر مشاريع الحسيمة -منارة المتوسط.